في البداية قمنا بتحديد أدوات ومنتجات التحوط المؤهلة لتطبيق محاسبة التحوط.

ثم قام الفريق بتحليل ما إذا كان من الممكن تعديل الأدوات غير المؤهلة لتحقيق متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي ٩ (IFRS9) أو إذا تم استبعادها عمدا بسبب ثانوية تأثيرها.

عند الانتهاء من الخطوتين السابقتين تبدأ مرحلة إعداد محاسبة التحوط للتدفقات النقدية والتي تشمل مجموعة كاملة من الدعم المطلوب لمحاسبة التحوط التي تتراوح من صياغة وتحديد منتجات التحوط وقياس عدم الفعالية إلى الدعم الذي نقدمه في تحديد تأثير مخاطر الائتمان وإعداد القيود في الدفاتر المحاسبية.

تفاوضنا مع مراجع الحسابات الخارجي للشركة على شروط تصنيف محاسبة التحوط للتدفقات النقدية، وكان الهدف ضمان تقديم المرونة الممكنة لقسم الخزانة بالمجموعة لإجراء تعديلات مستقبلية لأداة التحوط دون المساس بعلاقة محاسبة التحوط للتدفقات النقدية.

كانت أدوات التحوط تستخدم على مستوى المجموعة في حين أن القروض مقسمة على شركات المجموعة التابعة لذلك قمنا بدعم المجموعة لتوضيح أدوات التحوط على مستوى الشركة الأم والشركات التابعة.

أجرينا اختبار الفعالية باستخدام أفضل الممارسات مع الحفاظ على الشفافية وسهولة الفهم كما ساعدنا المجموعة في إعداد الإيضاحات والإفصاحات المالية للسنة حسب المعايير الدولية للتقرير المالي ((IFRS7 مع توضيح ترتيب الأدوات حسب التسلسل الهرمي للقيمة العادلة للمعايير الدولية للتقرير المالي (IFRS) وحساسية أدوات التحوط لأسعار الفائدة وتأثير أدوات التحوط على معايير السيولة.

نجحت إحاطة بالتفاوض الكامل مع المراجعين الخارجيين للشركة الأم والشركات التابعة لها ومنحت الشركة تطبيق مرن لمحاسبة التحوط للتدفقات النقدية قابل للتكرار ويمثل بشكل عادل أنشطة التحوط الخاصة بالمجموعة في القوائم المالية بدون تحمل المجموعة أي أثر سلبي ناتج عن تذبذب القيمة العادلة لأداة التحوط في قائمة الدخل.